قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ملت ما با. تمام وجود نیل به آنرا میطلبدزندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸٬۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
تحکیم پایههای حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.
ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
(و کذالک جعلناکم آمه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).
این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
o اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
o استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
o نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
رعایت موازین اسلام برخوردارند.
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
در مواردی که قانون مقرر میدارد.
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.
صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
جمهور و نخستوزیر و وزراء است.
عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.
داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
آییننامه داخلی مجلس معین میگردد.
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و
اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
c. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
e. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
f. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
b. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
c. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
v. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
d. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سهگانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
e. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
6. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را
اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء
که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرف میشوند.
نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
حکم نخستوزیری برای او صادر مینماید.
اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران میفرستند.
اصل سابق: هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیئت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود.
استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل سابق: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از
و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همهپرسی بر عهده دارد.
کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
رئیس جمهور اتخاذ میشود لازمالاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیئت وزیران است.
نخستوزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیئت وزیران است.
تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخستوزیر به وظایف خود ادامه میدهد.
دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
وزیران میرسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.
در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازمالاجرا است.
دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد.
رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.
در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
وظایف رئیس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
اصل سابق: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل میشود:
3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخستوزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.
کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکنند.
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند.
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذیالحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگرد.
1. تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
3. بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
2. رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
فصل چهاردهم: بازنگری درقانون اساسی
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر