از جرم «جاسوسی» تا جرم‌انگاری «قصد همکاری»/ مریم عابدی

 

ماهنامه خط صلح – جرایم علیه امنیت ملی همواره در شمار حساس‌ترین و شدیدترین حوزه‌های حقوق کیفری قرار گرفته‌اند. در تمامی نظام‌های حقوقی، دولت‌ها حفاظت از اسرار، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، تاسیسات حیاتی و ساختارهای امنیتی را از عناصر بنیادین بقای سیاسی و حاکمیتی خود تلقی می‌کنند و از همین‌رو، جرم جاسوسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت خارجی کشورها شناخته می‌شود. به این دلیل، اهمیت امنیت ملی هرگز به معنای نفی اصول بنیادین حقوق کیفری نیست؛ اصولی که بر پایه‌ی «قانونی بودن جرم و مجازات»، «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، «لزوم وجود رفتار مادی مجرمانه» و «ممنوعیت مجازات افکار و نیات صرف» استوار شده‌اند.

در حقوق کیفری ایران، جرایم مرتبط با جاسوسی عمدتاً در فصل اولِ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ذیل عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» پیش‌بینی شده‌اند. مهم‌ترین مقررات در این زمینه را می‌توان در مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۵۰۸ و برخی مقررات پراکنده‌ی مرتبط با همکاری با دولت‌های متخاصم مشاهده کرد.

بر اساس ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، به حبس محکوم می‌شود.»

هم‌چنین ماده‌ی ۵۰۸ مقرر می‌دارد: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم، به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»

در ساختار سنتی حقوق کیفری ایران، همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی کلاسیک، تحقق جرم امنیتی مستلزم وجود عنصر مادی مشخص و عینی بود؛ بدین معنا که صرف گرایش ذهنی، تمایل سیاسی یا حتی قصد ارتکاب جرم، بدون ظهور خارجی و ورود به مرحله‌ی اجرا، اصولاً برای تحقق جرم کافی تلقی نمی‌شد. به بیان دیگر، حقوق کیفری تا زمانی که رفتار مرتکب وارد عرصه‌ی اجتماعی نشده و خطری واقعی علیه امنیت عمومی ایجاد نکرده باشد، حق مداخله‌ی کیفری پیدا نمی‌کند.

بر همین مبنا، میان مفاهیمی هم‌چون «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم کامل» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی وجود دارد. قصد مجرمانه، مادامی‌که در قالب رفتار خارجی متجلی نشود، صرفاً یک وضعیت ذهنی محسوب می‌شود و در اغلب نظام‌های کیفری قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی شهروندان تلقی می‌شود.

با این وجود، تحولات اخیر و تشدید بحران‌های سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای در ساختار حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، به سوی امنیتی‌سازی گسترده حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که حقوق کیفری نه صرفاً برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ی بالفعل، بلکه به‌عنوان مکانیزمی برای کنترل سیاسی، پیشگیری امنیتی و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. در بیان کلی، می‌توان آن را نشانه‌ی حرکت حاکمیت قانون کیفری به سمت گسترش دامنه‌ی جرم‌انگاری در حوزه‌ی امنیتی دانست. طرح این قانون یکی از بحث‌برانگیزترین ابعاد قانون‌گذاری بوده است و با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در سال ۱۴۰۴، جرم‌انگاری برای صرف ظن، وجود نیت همکاری یا حتی تمایل ذهنی، زمینه‌ی مداخله‌ی کیفری و اعمال مجازات را فراهم کرده است. در این قانون، مفاهیم موسع و قابل‌تفسیر هم‌چون «همکاری»، «مساعدت»، «ارتباط»، «اقدام در جهت همکاری» و حتی برخی رفتارهای مقدماتی، در دایره‌ی مداخله‌ی کیفری قرار گرفته‌اند؛ امری که از منظر حقوق کیفری مدرن، پرسش‌های جدی درباره‌ی حدود جرم‌انگاری و مشروعیت مداخله‌ی دولت در قلمرو آزادی‌های فردی ایجاد می‌کند.

آن‌چه این قانون را به‌طور ویژه محل مناقشه ساخته، صرفاً تشدید مجازات‌ها نیست، بلکه توسعه قلمرو مسئولیت کیفری به حوزه‌ی «قصد همکاری» حتی بدون تحقق نتیجه‌ی مجرمانه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، فاصله‌ی میان «اندیشه‌ی مجرمانه» و «رفتار مجرمانه» به‌شدت کاهش یافته است. این تحول را می‌توان نشانه‌ای از حرکت تدریجی از «حقوق کیفری مبتنی بر فعل» به سوی «حقوق کیفری مبتنی بر قصد و نیت» دانست؛ رویکردی که در ادبیات کیفری از آن با عنوان «حقوق کیفری دشمن‌محور» نیز یاد می‌شود.

از این منظر، بررسی قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی صرفاً تحلیل یک قانون امنیتی نیست، بلکه مطالعه‌ای درباره‌ی حدود مشروعیت قدرت کیفری دولت، نسبت امنیت و آزادی، و میزان پایبندی نظام حقوقی به اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق بشر محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که بسیاری از مفاهیم به‌کاررفته در این قانون، از حیث شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و امکان تفسیر موسع، با چالش‌های جدی حقوقی مواجه‌اند.

در حقوق کیفری کلاسیک، اصل بر این است که هیچ‌کس صرفِ داشتن عقیده، گرایش ذهنی یا نیت درونی مجازات نمی‌گردد؛ مگر آن‌که رفتار مجرمانه‌ی مشخص و قابل‌اثباتی از او سر زده باشد. در واقع، باید فعل مجرمانه اثبات گردد، نه آن‌که صرفاً سوئظن یا برداشت‌های امنیتی به شخص نسبت داده شود. در قوانین جدید، که بیش‌تر به سمت حقوق کیفری دشمن‌محور حرکت می‌کنند، افراد نه بر اساس اعمال ارتکابی، بلکه بر اساس تعلقات، گرایش‌ها و یا برداشت‌های امنیتی مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. به‌گونه‌ای که صرفِ ارتباط احتمالی، ابراز عقیده، تماس با رسانه‌های خارجی، فعالیت مدنی و سیاسی، یا تفسیر نهادهای امنیتی از نیت و گرایش افراد، می‌تواند زمینه‌ی تعقیب اشخاص را فراهم سازد؛ حتی بدون آن‌که نتیجه‌ی مجرمانه‌ی مشخصی محقق شده باشد. به همین دلیل، جرم‌انگاری «قصد همکاری» بدون تحقق رفتار موثر خارجی، می‌تواند نظام کیفری را از حقوق کیفری مبتنی بر فعل مجرمانه به سمت حقوق کیفری مبتنی بر شخصیت و ذهنیت افراد سوق دهد؛ خطری که در نهایت امنیت حقوقی شهروندان، اصل برائت و آزادی‌های بنیادین را تضعیف می‌کند و زمینه را برای گسترش برخوردهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای قانونی فراهم می‌سازد.

برای تبیین موارد فوق، باید میان مفاهیمی همچون «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم تام» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی برقرار نمود. قصد مجرمانه، مادامی‌که در قالب رفتار خارجی متجلی نشود، صرفاً یک وضعیت ذهنی محسوب می‌شود و در اغلب نظام‌های کیفری قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی شهروندان تلقی می‌شود. صرفِ شکل‌گیری اندیشه یا نیت ارتکاب جرم، برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. در حقوق کیفری کلاسیک، تا زمانی که قصد مجرمانه در قالب رفتار عینی و خارجی متجلی نگردد، مداخله‌ی کیفری نباید آغاز شود. بر همین اساس، حقوقدانان میان مراحل مختلف تحقق جرم، از قصد مجرمانه تا جرم کامل، تفکیک قائل شده‌اند. اهمیت این تفکیک، به‌ویژه در جرایم امنیتی و قوانین جدیدی که به سمت جرم‌انگاری اعمال مقدماتی و نیت افراد حرکت می‌کنند، دوچندان می‌شود.

قصد مجرمانه یا سوئنیت، حالت ذهنی و اراده‌ی فرد برای ارتکاب جرم است. در این مرحله، جرم هنوز وارد عرصه‌ی رفتار خارجی نشده و صرفاً در ذهن مرتکب وجود دارد و در حقوق کیفری مدرن، اصل بر آن است که اندیشه‌ی مجرمانه به‌تنهایی قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات اشخاص بر مبنای افکار و نیات، با آزادی اندیشه و اصل برائت تعارض پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر شخصی صرفاً تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد اما هیچ اقدام اجرایی مشخصی انجام ندهد، هنوز مسئولیت کیفری تحقق نیافته است. این اصل یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در نظام حقوقی محسوب می‌گردد. بعد از آن‌که مرتکب از مرحله‌ی شکل‌گیری قصد مجرمانه وارد مرحله‌ی اجرایی می‌شود، اما به دلایلی خارج از اراده‌ی او جرم کامل تحقق پیدا نمی‌کند، بحث شروع به جرم مطرح می‌شود. لذا در شروع به جرم، صرف نیت کافی نیست و باید عملیات اجرایی آغاز شده باشد. شروع به جرم، با ایجاد خطر عینی برای نظم عمومی و حقوق افراد، سبب می‌گردد که حقوق کیفری مداخله نماید. در نتیجه، مبنای مجازات شروع به جرم نه صرف نیت مجرمانه، بلکه ظهور خارجی خطر و ورود رفتار مجرمانه به مرحله‌ی اجرایی است. این تفکیک یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در حقوق کیفری مدرن محسوب می‌شود؛ زیرا مانع از آن می‌شود که دولت افراد را صرفاً به دلیل گرایش‌ها یا نیت ذهنی مورد تعقیب قرار دهد. با احراز تمام عناصر قانونی، مادی و معنوی، جرم تحقق یافته و نتیجه‌ی مورد نظر قانون‌گذار حاصل می‌گردد. در این شرایط، جرم از مرحله‌ی قصد و عملیات مقدماتی عبور کرده و به‌طور کامل واقع می‌شود. آن‌گونه که پیش‌تر بیان شد، میان قصد مجرمانه و رفتار مجرمانه تمایزی بنیادین و بسیار مهم وجود دارد. هرچند سیاست جنایی امنیت‌محور تلاش می‌کند مداخله‌ی کیفری را به مراحل اولیه‌ی خطر گسترش دهد، اما توسعه جرم‌انگاری تا حد قصد همکاری، بدون تحقق رفتار مادی مشخص، می‌تواند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت وجود عنصر مادی جرم را با چالش مواجه سازد.

قوانین امنیتی جدید در برخی کشورها، از جمله ایران، به سمت توسعه جرم‌انگاری پیش‌دستانه حرکت کرده‌اند؛ بدین معنا که حتی پیش از تحقق همکاری واقعی، پیش از ورود ضرر، و حتی بدون امکان تحقق نتیجه، فرد ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. با تمام تفاسیری که بیان شد، توسعه جرم‌انگاری از جرم کامل، به شروع به جرم، و سپس به حوزه‌هایی نزدیک به جرم محال، نشان‌دهنده‌ی گرایش روزافزونِ سیاست جنایی امنیت‌محور به مداخله‌ی پیش‌دستانه است؛ رویکردی که اگر بدون معیارهای دقیق قانونی اعمال شود، می‌تواند مرز میان تهدید واقعی و صرفِ ظن و نیت امنیتی را از میان ببرد و حقوق بنیادین افراد را در معرض مخاطره قرار دهد.

جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه مسئولیت کیفری به حوزه‌ی رفتارهای مبهم، مقدماتی و غیرمحقق، صرفاً یک تغییر تقنینی ساده نیست؛ بلکه از منظر نظریه‌ی حقوق کیفری، می‌تواند به تضعیف مجموعه‌ای از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر عدالت کیفری منجر شود؛ اصولی که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم و طی دهه‌ها در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان تضمین‌های اساسی در برابر مداخله‌ی خودسرانه‌ی قدرت کیفری دولت شناخته شده‌اند.

الف) تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن است که بر مبنای آن، هیچ رفتاری جرم محسوب نمی‌شود مگر آن‌که پیشاپیش، به‌صراحت و با تعریف روشن در قانون جرم‌انگاری شده باشد. این اصل که در نظام‌های حقوقی مختلف و نیز در اسناد بین‌المللی، از جمله ماده‌ی ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد شناسایی قرار گرفته، تضمینی در برابر خودکامگی کیفری دولت محسوب می‌شود.

فلسفه‌ی این اصل آن است که شهروندان بتوانند حدود رفتار مجاز و ممنوع را با اطمینان پیش‌بینی کنند و دولت نتواند از طریق تفاسیر موسع یا امنیتی، افراد را به‌دلیل رفتارهایی که مرز کیفری روشنی ندارند، تحت تعقیب قرار دهد. با این حال، قانون جدید با استفاده از مفاهیم کلی و فاقد تعریف دقیق، نظیر «اقدام در جهت همکاری»، «قصد همکاری»، «ایجاد زمینه‌ی همکاری» یا «ارتباط با هدف همکاری»، عملاً دایره‌ی جرم‌انگاری را از رفتارهای عینی و مشخص به حوزه‌ی ذهنیات، برداشت‌ها و ظنون توسعه داده است. در چنین شرایطی، معیار تشخیص جرم نه بر اساس رفتار مادی روشن، بلکه بر مبنای تفسیر مقام امنیتی یا قضایی شکل می‌گیرد؛ امری که با جوهر اصل قانونی بودن در تعارض مستقیم قرار دارد.

 ب) تعارض با اصل قطعیت و شفافیت قانون کیفری

یکی از الزامات اساسی قوانین کیفری، برخورداری از «قطعیت»، «شفافیت» و «قابلیت پیش‌بینی» است. قانون کیفری باید به اندازه‌ای روشن باشد که افراد بتوانند پیامد حقوقی رفتار خود را تشخیص دهند و از حدود مسئولیت کیفری آگاه باشند.

ابهام در تعریف عناصر جرم، نه‌تنها امنیت حقوقی شهروندان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ی اعمال سلیقه، تفسیرهای متناقض و سوئاستفاده‌ی سیاسی از قانون را فراهم می‌سازد.

در قانون جدید، مفاهیمی چون «همکاری»، «ارتباط موثر»، «اقدام در راستای همکاری» یا «همکاری بالقوه» فاقد معیارهای روشن و عینی هستند. قانون مشخص نمی‌کند:

• چه نوع ارتباطی مصداق همکاری محسوب می‌شود؟
• مرز میان ارتباط حرفه‌ای، رسانه‌ای، علمی یا حقوق بشری با همکاری امنیتی چیست؟
• معیار احراز «قصد همکاری» چگونه باید اثبات شود؟

در نتیجه، اشخاص ممکن است بدون آن‌که بتوانند پیشاپیش ممنوعیت کیفری رفتار خود را تشخیص دهند، در معرض تعقیب کیفری قرار گیرند. چنین وضعیتی با اصل قطعیت در حقوق کیفری مدرن و نیز با استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض آشکار است.

ج) تعارض با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

بر اساس اصل تفسیر مضیق، قوانین کیفری باید محدود و به نفع متهم تفسیر شوند و هیچ مقام قضایی حق ندارد از طریق تفسیر موسع، دامنه‌ی جرم‌انگاری را توسعه دهد.

این اصل، نتیجه‌ی طبیعی اصل قانونی بودن است؛ زیرا اگر قانون کیفری مبهم باشد و امکان تفسیر گسترده داشته باشد، عملاً مرز میان قانون‌گذاری و قضاوت از بین می‌رود و قاضی می‌تواند بر اساس برداشت شخصی یا ملاحظات سیاسی، قلمرو جرم را توسعه دهد.

قانون جدید، به دلیل استفاده از اصطلاحات کش‌دار و فاقد تعریف حقوقی دقیق، عملاً زمینه‌ی تفسیر موسع را فراهم کرده است. در چنین ساختاری، این امکان وجود دارد که:

• ارتباطات بین‌المللی،
• فعالیت رسانه‌ای،
• همکاری‌های دانشگاهی،
• تعاملات حقوق بشری،
• یا حتی بیان دیدگاه‌های سیاسی،

به‌عنوان «قرینه‌ی همکاری» یا «اقدام در جهت همکاری» تفسیر شوند؛ بدون آن‌که عنصر مادی روشن و مستقلی برای تحقق جرم وجود داشته باشد.

بدین ترتیب، قانون از چارچوب مضیق کیفری فاصله گرفته و به سمت جرم‌انگاری مبتنی بر نیت و برداشت حرکت می‌کند.

 د) تعارض با اصل برائت

اصل برائت، یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های عدالت کیفری است که بر مبنای آن، هر شخص بی‌گناه فرض می‌شود مگر آن‌که جرم وی بر اساس دلایل روشن، قانونی و قطعی اثبات گردد.

در پرونده‌هایی که بر مبنای «قصد همکاری» یا مفاهیم مبهم امنیتی شکل می‌گیرند، خطر جابه‌جایی بار اثبات و تضعیف اصل برائت به‌شدت افزایش می‌یابد؛ زیرا عنصر اصلی اتهام نه یک رفتار مادی مشخص، بلکه تفسیر ذهنی از نیت، ارتباطات یا انگیزه‌های فرد است.

در چنین شرایطی، متهم ناچار می‌شود نه از یک عمل مجرمانه‌ی مشخص، بلکه از «برداشت امنیتی» نسبت به روابط، تماس‌ها یا فعالیت‌های خود دفاع کند. این وضعیت، عملاً اصل برائت را به اصل «ظن مجرمیت» تبدیل می‌کند؛ به‌ویژه در نظام‌هایی که استقلال قضایی محدود و نهادهای امنیتی نقش پررنگی در فرآیند تعقیب کیفری دارند.

در نتیجه، جرم‌انگاری قصد همکاری می‌تواند به تضعیف جدی تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه منجر شود و مرز میان عدالت کیفری و سرکوب امنیتی را مخدوش می‌سازد.

ح) تعارض با حقوق بشر و تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه مسئولیت کیفری به حوزه‌ی نیت‌ها، ارتباطات و رفتارهای فاقد نتیجه‌ی مجرمانه، صرفاً مسئله‌ای در چارچوب حقوق داخلی نیست، بلکه از منظر حقوق بشر بین‌المللی نیز پیامدهای جدی و نگران‌کننده‌ای به همراه دارد. این نوع قانون‌گذاری، به‌ویژه هنگامی که با مفاهیم کلی، مبهم و قابل‌تفسیر همراه شود، می‌تواند با مجموعه‌ای از حقوق بنیادین مندرج در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در تعارض قرار گیرد؛ میثاقی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده و مطابق حقوق بین‌الملل متعهد به رعایت مفاد آن است.

علاوه بر این، چنین مقرراتی می‌تواند ناقض ماده‌ی ۱۹ میثاق، یعنی حق آزادی بیان، باشد. در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، جرم‌انگاری نیت یا ارتباطات غیرمحقق، عملاً به ابزاری برای سرکوب اظهارنظر، ارتباطات علمی، رسانه‌ای، سیاسی یا حتی فعالیت‌های مدنی تبدیل می‌شود. هنگامی که اشخاص صرفاً به دلیل ابراز عقیده، مکاتبه، تماس یا ظن به «قصد همکاری» تحت تعقیب قرار گیرند، حوزه‌ی آزادی بیان و آزادی تبادل اطلاعات به‌شدت محدود خواهد شد.

هم‌چنین ماده‌ی ۱۷ میثاق، که از حق حریم خصوصی و مصونیت مکاتبات و ارتباطات حمایت می‌کند، در معرض نقض قرار می‌گیرد؛ زیرا اثبات «قصد همکاری» معمولاً مستلزم نظارت گسترده بر مکاتبات، پیام‌ها، تماس‌ها و ارتباطات اشخاص است. این امر می‌تواند به گسترش کنترل امنیتی و مداخله‌ی خودسرانه در زندگی خصوصی شهروندان منجر شود.

از سوی دیگر، توسعه‌ مسئولیت کیفری به سطح «نیت» و «قصد»، بدون تحقق رفتار اجرایی ملموس، با ماده‌ی ۱۴ میثاق نیز در ارتباط است؛ به‌ویژه از حیث اصول دادرسی عادلانه و ضرورت وجود ادله‌ی روشن و عینی برای انتساب جرم. در چنین پرونده‌هایی، معیار اثبات جرم از رفتارهای مادی و قابل‌احراز، به برداشت‌های ذهنی و تحلیل‌های امنیتی تغییر پیدا می‌کند؛ امری که خطر محکومیت‌های مبتنی بر ظن، گزارش‌های امنیتی و تفاسیر غیرقابل‌راستی‌آزمایی را افزایش می‌دهد.

جرم‌انگاری «قصد همکاری» را نمی‌توان صرفاً توسعه‌ای تقنینی در حوزه‌ی جرایم امنیتی دانست، بلکه این رویکرد می‌تواند موجب دگرگونی ماهیت حقوق کیفری و تبدیل آن از ابزاری استثنایی برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ی محقق، به سازوکاری برای کنترل افراد، پیش از وقوع جرم واقعی، صرفاً بر اساس احتمال، ظن، نیت یا برداشت امنیتی، و مدیریت سیاسی شهروندان شود. هنگامی که قانون‌گذار به‌جای رفتار عینی و قابل‌اثبات، مفاهیم مبهمی چون «قصد»، «زمینه‌سازی» یا «ارتباط در راستای همکاری» را مبنای مسئولیت کیفری قرار می‌دهد، مرز میان تهدید واقعی امنیتی و فعالیت مشروع سیاسی، رسانه‌ای یا مدنی تضعیف می‌گردد و زمینه برای تفسیر موسع و سلیقه‌ای توسط نهادهای امنیتی فراهم می‌شود.

پیامد عملی چنین رویکردی، گسترش پرونده‌سازی امنیتی مبتنی بر ظن و تحلیل‌های غیرشفاف، تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه و توسعه مداخلات امنیتی در حوزه‌ی روابط عادی اجتماعی و حرفه‌ای است. در این وضعیت، ارتباطات علمی، رسانه‌ای، حقوق بشری یا بین‌المللی ممکن است تحت برداشت‌های امنیتی قرار گرفته و به‌عنوان قرائن همکاری تلقی شوند، بدون آن‌که عنصر مادی مشخصی برای تحقق جرم وجود داشته باشد.

افزون بر این، ابهام در حدود جرم‌انگاری، به ایجاد فضای فراگیر ترس، خودسانسوری و ناامنی حقوقی منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که افراد، نه بر اساس معیارهای روشن قانونی، بلکه بر مبنای احتمال سوئبرداشت امنیتی، رفتار و ارتباطات خود را تنظیم می‌کنند. در نتیجه، حقوق کیفری از کارکرد حمایتی و عدالت‌محورِ خود فاصله گرفته و به ابزاری برای مهار فضای عمومی، تحدید آزادی‌های مدنی و کنترل روانی جامعه تبدیل می‌شود؛ امری که با اصول بنیادین دولت قانون‌مدار، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و موازین حقوق بشر ناسازگار است.