۱۴۰۵ فروردین ۱۳, پنجشنبه

از اژیه تا کرسی خون

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای. مردی که از یک طلبه ساده مدرسه حقانی در روستای اژیه اصفهان، به بالاترین صندلی قوه قضائیه رسیده و حالا بیش از چهار دهه است که سایه مرگ، شکنجه، اعتراف اجباری و سرکوب را بر جان و آزادی مردم ایران انداخته. این مرد نه قاضی است، نه عدالت‌خواه؛ او معمار اصلی ماشین اعدام، جلاد سازمان‌یافته و نماد کامل دوگانگی وحشتناک یک سیستم است که عدالت را به ابزار بقای قدرت تبدیل کرده.

مسیر اژه‌ای از دهه شصت آغاز شد. مسئول گزینش وزارت اطلاعات، نماینده قوه قضائیه در آن وزارتخانه در دوران سیاه اعدام‌های گسترده، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد از ۸۴ تا ۸۸، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و سرانجام از سال ۱۴۰۰ با حکم مستقیم رهبر، رئیس قوه قضائیه. هر پله‌ای که بالا رفت، خون بیشتری ریخته شد. اتحادیه اروپا و آمریکا او را بارها به خاطر شکنجه سیستماتیک، بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری و نقض فاحش حقوق بشر تحریم کردند، اما او همچنان در رأس دستگاهی ایستاده که به جای محافظت از مردم، وحشت تولید می‌کند.

نام اژه‌ای با قتل‌های زنجیره‌ای دهه هفتاد گره خورده. در اسناد و شهادت‌های متعدد، از او به عنوان یکی از کسانی یاد می‌شود که در صدور فتواهای قتل دگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی نقش داشته. همان سال‌هایی که نویسندگان، فعالان سیاسی و منتقدان یکی پس از دیگری در خیابان‌ها یا خانه‌هایشان به قتل می‌رسیدند و سیستم قضایی به جای پیگیری واقعی، پرونده‌ها را خاکستری کرد یا به بایگانی سپرد. او در آن دوران احکام سنگینی برای برخی صادر می‌کرد، اما وقتی نوبت به حلقه نزدیک قدرت می‌رسید، همیشه راه تخفیف یا تعویق پیدا می‌شد.

در جنبش سبز ۸۸، وقتی به عنوان وزیر اطلاعات و سپس دادستان کل وارد میدان شد، موج عظیمی از بازداشت‌ها، شکنجه‌های وحشیانه در انفرادی‌ها و اعترافات اجباری روی آنتن تلویزیون شروع شد. صدها روزنامه‌نگار، دانشجو، فعال سیاسی و مردم عادی زیر شکنجه قرار گرفتند، بسیاری‌شان هنوز زخم‌های جسم و روح آن روزها را با خود دارند. اژه‌ای مستقیماً در مدیریت این سرکوب نقش داشت و بعدها هم از حصر غیرقانونی رهبران جنبش دفاع کرد. همان دوران بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه‌اش ثبت شد.

اما اوج جنایت‌های اژه‌ای از وقتی آغاز شد که در سال ۱۴۰۰ بر کرسی ریاست قوه قضائیه نشست. از آن لحظه تا امروز، ایران وارد یکی از خونین‌ترین دوران‌های اعدام در تاریخ معاصر خود شده. آمارها وحشتناک‌اند: در سال ۲۰۲۵ بیش از هزار اعدام ثبت شده، در ماه‌های مختلف ۱۴۰۴ رکوردهای بی‌سابقه شکسته شد – مثلاً ۳۵۳ اعدام فقط در بهمن ۱۴۰۴ در ۲۴ روز، یعنی میانگین ۱۴-۱۵ اعدام در روز! در آبان ۱۴۰۴ بیش از ۳۱۱ اعدام، و بعد از جنگ و اعتراضات اخیر، صدها مورد دیگر. گاهی یک اعدام هر چند ساعت. اعدام‌های دسته‌جمعی برای مواد مخدر، اما بخش بزرگی هم برای معترضان سیاسی با اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض که حتی برخی حقوق‌دانان نزدیک به نظام آن را خلاف شرع و عدالت می‌دانند.

در اعتراضات ۱۴۰۱، اژه‌ای دستور «هیچ اغماضی نکنید» داد. دادگاه‌های سریع، بدون وکیل مستقل، بدون دادرسی عادلانه، با اعترافات اجباری تحت شکنجه. ده‌ها معترض جوان، از جمله زنان و نوجوانان، به سرعت به دار آویخته شدند. در خیزش‌های بعدی، به خصوص اعتراضات گسترده ۱۴۰۴ و دی ۱۴۰۴ و بعدتر، الگو تکرار شد اما شدیدتر: بازداشت‌های گسترده هزاران نفر، مرگ در بازداشت، تجاوز و بدرفتاری گزارش‌شده، و احکام اعدام فوری. اژه‌ای علناً در ویدیوها و سخنرانی‌ها گفت: «اگر قرار است کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجامش دهیم… اگر دیر شود، تأثیر ندارد.» او دستور محاکمه سریع و مجازات حداکثری بدون رأفت داد. در اسفند ۱۴۰۴ هم تأکید کرد که اموال «اغتشاشگران» مصادره شود و خسارت‌ها از آن تأمین گردد – یعنی حتی اموال خانواده‌های معترضان را هم هدف قرار داد.

در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و پس از آن، گزارش‌ها از کشته شدن هزاران معترض، بازداشت بیش از هزاران نفر و خطر اعدام صدها نفر حکایت دارند. اژه‌ای شخصاً بازجویی‌هایی نمایشی انجام داد، اعترافات اجباری گرفت و قضات را به سرعت بیشتر تشویق کرد. سه جوان ۱۹، ۲۱ و ۲۱ ساله در اسفند یا فروردین ۱۴۰۵ به خاطر اعتراضات دی‌ماه به دار آویخته شدند. عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری هشدار دادند که صدها نفر، از جمله کودکان، در صف اعدام قرار دارند و پرونده‌ها پر از نقض دادرسی عادلانه است.

در حالی که این ماشین اعدام بی‌وقفه کار می‌کند و ایران را به یکی از بزرگ‌ترین جلادان اعدام جهان تبدیل کرده، اژه‌ای همچنان از «خشکاندن ریشه فساد» و «ماست مفسدان را کیسه کردن» حرف می‌زند. اما واقعیت تلخ‌تر از هر شعاری است. قوه قضائیه تحت ریاست او پر از پرونده‌های کلان فساد است: چای دبش با رقم وحشتناک بیش از ۳.۷ میلیارد دلار، فولاد مبارکه با هزاران میلیارد تومان اختلاس، نهاده‌های دامی و صدها مورد دیگر. این پرونده‌ها یا بسیار کند پیش می‌روند، یا به احکام سبک ختم می‌شوند، یا مفسدان «خودی» تبرئه می‌شوند یا حکم‌شان اجرا نمی‌شود. حتی وقتی معاون اول خودش به خاطر فساد فرزندانش استعفا داد، سیستم آن را عادی جلوه داد. یک جوان معترض به خاطر یک شعار یا پست اینستاگرام سریع به دار می‌رود، اما مفسدان میلیاردی که جیب مردم را خالی کرده‌اند، اغلب در امنیت کامل می‌مانند. این دقیقاً همان دوگانگی نفرت‌انگیز است: قوه قضائیه برای مردم عادی و مخالفان، مرگبارترین و بی‌رحم‌ترین؛ برای حلقه قدرت و مفسدان نزدیک، امن‌ترین پناهگاه.

اژه‌ای نماد یک سیستم قضاوت نیست؛ او نماد یک ماشین سرکوب خونین و سازمان‌یافته است. جایی که قاضی به جای قضاوت، جلاد شده؛ جایی که عدالت به شمشیر حفظ قدرت تبدیل شده؛ جایی که اعدام و فساد دو روی یک سکه‌اند. از دهه شصت تا امروز، هر جا او حضور داشته، اختناق عمیق‌تر، صداها خفه‌تر و ترس همه‌گیرتر شده. او دست راست رهبر برای اجرای سیاست «شمشیر از رو بستن» بوده و حالا در رأس قوه‌ای ایستاده که به جای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و قضایی مردم، فقط مرگ و وحشت می‌پراکند.

این کارنامه پر از خون، شکنجه، اعتراف اجباری، اعدام‌های دسته‌جمعی و حفاظت از فساد را نمی‌توان با شعارهای توخالی «عدالت‌محور» یا «مبارزه با فساد» پاک کرد. مردم ایران این را به خوبی می‌دانند. وقتی هر روز خبر اعدام جدید می‌آید، وقتی پرونده‌های فساد کلان بی‌نتیجه می‌مانند، وقتی معترضان بدون هیچ دادرسی واقعی محکوم به مرگ می‌شوند، همه می‌فهمند که این قوه قضائیه، قوه عدالت نیست؛ قوه بقا، انتقام و سرکوب است.

سمانه محمدی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اصلاح طلبان ناصالح ( حسن روحانی)

ایران عزیز. نوبت می رسد به حسن روحانی. مردی که با کلید تدبیر و امید و لبخندهای ساختگی آمد. قول داد همه قفلها را باز کند. تحریمها را بردارد. ...