در جمهوری اسلامی ایران، بدن زن نه یک امر شخصی،
بلکه موضوع کنترل دولتی است. مجموعهای از قوانین و سیاستها، اختیار زن بر بدن، زندگی و انتخابهایش را محدود کرده و او را به موضوع نظارت، تنبیه و مجازات تبدیل کردهاند.از حجاب اجباری تا محدودیت در طلاق، حضانت، سفر، اشتغال و تصمیمگیری درباره زندگی شخصی، قانون در جمهوری اسلامی ایران بهجای حمایت از کرامت زن، بر نابرابری و تبعیض مهر تأیید زده است. در این چارچوب، زن نه شهروندی برابر، بلکه فردی تحت قیمومیت تلقی میشود.
این تبعیض قانونی، زمینهساز خشونت است.
وقتی قانون در جمهوری اسلامی ایران اختیار و برابری را از زن سلب میکند،
خشونت خانگی عادی میشود،
قتل ناموسی قابل اغماض جلوه میکند،
و نقض حق حیات و امنیت توجیهپذیر میگردد.
از منظر حقوق بشر، کنترل بدن زن و سلب حق انتخاب، نقض آشکار حق کرامت، آزادی و برابری است. دولت جمهوری اسلامی ایران با اعمال سیستماتیک این قوانین، نهتنها در برابر خشونت مسئول است، بلکه در تولید و تداوم آن نقش مستقیم دارد.
تا زمانی که قانون در جمهوری اسلامی ایران در خدمت تبعیض باشد،
امنیت برای زنان یک وعدهی توخالی است.
و تا زمانی که بدن زن میدان اعمال قدرت دولت باشد،
سخن گفتن از عدالت، بیمعناست.
دیدهبان حق؛ علیه تبعیض، برای حق اختیار و کرامت زنان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر