قتلهای موسوم به «ناموسی» در جمهوری اسلامی ایران، نه پدیدهای فرهنگی و نه خطای فردیاند؛
بلکه جنایتی آشکار علیه حقوق بشر و نتیجهی مستقیم تبعیض ساختاری در قوانین و عملکرد دولت هستند.
در این نوع قتلها، زنان بهدلیل انتخابهای شخصی، شایعه یا صرفاً بهخاطر تلاش برای کنترل زندگی خود، توسط اعضای خانواده کشته میشوند؛ آنهم در شرایطی که قانون در جمهوری اسلامی ایران، بهجای حمایت قاطع از قربانی، اغلب با عاملان مدارا میکند.
کاهش مجازات برای پدر یا ولیدم، امکان گذشت خانواده، و نبود جرمانگاری مشخص برای خشونت مبتنی بر «ناموس»، پیام روشنی دارد:
جان زن، ارزش کمتری دارد.
این پیام، مستقیماً از قانون و سیاست کیفری دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل میشود.
بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر، دولتها موظفاند از حق حیات و امنیت همهی شهروندان محافظت کنند. وقتی دولت جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری، حمایت و مجازات مؤثر در برابر قتلهای ناموسی ناتوان یا بیاراده است، مسئولیت نقض حقوق بشر متوجه خود دولت میشود.
قتل ناموسی، قتل است؛
بدون توجیه، بدون تخفیف، بدون «اما».
و هر قانونی که این جنایت را قابل اغماض میداند، دولت را در تداوم آن شریک میکند.
تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران بهطور صریح و قاطع از جان زنان محافظت نکند،
هر قتل ناموسی نه فقط یک فاجعهی فردی،
بلکه کیفرخواستی علیه ساختار حقوقی و قضایی دولت است.
دیدهبان حق؛ علیه مصونیت قاتلان، برای حق حیات زنان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر