در طول ۴۷ سال گذشته، مواجههی دولت جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات مردمی، الگویی ثابت داشته است: سرکوب، بازداشت، شکنجه و کشتار. اعتراض، بهجای آنکه بهعنوان حق شهروندی بهرسمیت شناخته شود،
از نخستین سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران تا امروز، نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم، خشونت مرگبار و بازداشتهای گسترده، به مطالبات مسالمتآمیز مردم پاسخ دادهاند. نتیجه، صدها کشته، هزاران زخمی و نسیری از خانوادههای داغدار است که عدالت را هرگز ندیدهاند.
حق اعتراض مسالمتآمیز، حق حیات و حق امنیت شخصی، از بنیادیترین اصول حقوق بشرند. نقض مداوم این حقوق نشان میدهد که سرکوب در جمهوری اسلامی ایران نه یک استثناء، بلکه یک سیاست پایدار دولتی بوده است.
وقتی دولت بهطور سیستماتیک به معترضان شلیک میکند،
مسئولیت مستقیم مرگها متوجه خود دولت است،
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک رویداد مقطعی یا محدود به یک دهه نیست؛
بلکه روندی مستمر و سیستماتیک است که طی ۴۷ سال با سرکوب اعتراضات مردمی، کشتار معترضان و مصونیت عاملان خشونت تداوم یافته است.
در دههی ۶۰، همزمان با تثبیت قدرت، اعتراضات سیاسی و اجتماعی با اعدامهای گسترده، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب خونین پاسخ داده شد؛ دورهای که حق حیات و دادرسی عادلانه بهطور گسترده نقض گردید.
در تیرماه ۱۳۷۸، اعتراضات دانشجویی با یورش نیروهای امنیتی به خوابگاهها، ضربوشتم، بازداشت و کشتهشدن معترضان سرکوب شد؛ بدون آنکه آمران و عاملان این خشونتها پاسخگو شوند.
در جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸، اعتراض میلیونی مردم به نتایج انتخابات با شلیک، بازداشتهای گسترده، شکنجه و مرگ معترضان در بازداشت مواجه شد. سرکوب این اعتراضات، نقطهی عطفی در گسترش مصونیت نیروهای سرکوبگر بود.
در دیماه ۱۳۹۶، اعتراضات سراسری اقشار مختلف جامعه با شلیک مستقیم، مرگ معترضان در بازداشتگاهها و فشار بر خانوادههای قربانیان پاسخ داده شد. دولت جمهوری اسلامی ایران نهتنها مسئولیت نپذیرفت، بلکه روایت رسمی را جایگزین حقیقت کرد.
در آبان ۱۳۹۸، یکی از خونینترین سرکوبهای معاصر رخ داد؛ صدها معترض در خیابانها با سلاح گرم کشته شدند و اینترنت بهطور سراسری قطع شد تا ابعاد کشتار پنهان بماند. این رویداد، نمونهی بارز نقض فاحش حق حیات توسط دولت است.
در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر معترضان بیسلاح با گلوله، بازداشت، شکنجه و احکام سنگین مواجه شدند. الگوی سرکوب تغییری نکرد؛ تنها نام قربانیان عوض شد.
این نمونهها نشان میدهد که در جمهوری اسلامی ایران، سرکوب اعتراضات نه واکنشی مقطعی، بلکه سیاستی پایدار و آگاهانه بوده است. فقدان تحقیق مستقل، نبود دادرسی عادلانه و مصونیت کامل آمران و عاملان، خود یکی از جدیترین اشکال نقض حقوق بشر است.
تا زمانی که حقیقت گفته نشود،
مسئولان پاسخگو نشوند،
و عدالت اجرا نگردد،
این چرخهی خشونت ادامه خواهد داشت.
دیدهبان حق؛ برای حقیقت، برای عدالت، برای جان انسان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر