علی فهیم، متولد سال ۱۳۸۱، جوانی از طبقه متوسط رو به پایین تهران بود که برای تأمین معاش در یک کافه مشغول به کار بود، با موتور اسنپ درآمد کسب میکرد و در روزهای تعطیل به فروش سفال میپرداخت. او در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، روز ۱۸ دی بازداشت شد. رژیم به او اتهاماتی از جمله «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور»، «ورود به اماکن نظامی طبقهبندیشده با قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی»، «تخریب و آتشزدن اموال» پایگاه بسیج کاوه (یا مشابه) وارد کرد. این اتهامات ساختگی و فاقد هرگونه شواهد مستقل و شفاف، بار دیگر الگوی تکراری نظام برای جناییسازی اعتراضات مدنی و تبدیل مطالبات مردمی به «اقدام تروریستی» را آشکار میسازد. انگار جوانی ۲۳ ساله با دستان خالی، قصد براندازی نظامی رژیم را داشته است!
محاکمه علی فهیم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ،معروف به «قاضی مرگ» یا «Judge of Death» — برگزار شد. صلواتی، این جلاد قضایی که از سال ۲۰۱۹ توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل صدور احکام سنگین علیه معترضان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اقلیتها تحریم شده، سابقهای طولانی در نقض سیستماتیک حقوق بشر دارد. او که از سال ۲۰۰۹ ریاست شعبه ۱۵ را بر عهده گرفته، صدها پرونده سیاسی را با محاکمات نمایشی، بدون حضور وکیل مستقل، بدون دسترسی متهمان به مدارک کامل و با تکیه بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه وحشیانه، به احکام اعدام و زندانهای طویلالمدت محکوم کرده است. نام صلواتی با «دادگاههای نمایش»، «شکنجه» و «جنایت علیه بشریت» گره خورده؛ او ابزار اصلی قوه قضائیه برای سرکوب صدای اعتراض و حفظ قدرت استبدادی ولایت فقیه است. تحریمهای بینالمللی علیه او، تنها تأییدی بر این واقعیت است که صلواتی نه قاضی، بلکه جلاد رژیم به شمار میرود.
حکم اعدام علی فهیم در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ صادر و توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. این روند، طبق گزارشهای متعدد عفو بینالملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر ایران (IHR)، هرانا، ایران اینترنشنال، بیبیسی، صدای آمریکا و سایر نهادهای معتبر بینالمللی، نمونهای آشکار از دادرسی ناعادلانه، نقض اصول اساسی حقوق بشر و استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب سیاسی است.
اعدام علی فهیم بخشی از موج گسترده و وحشیانه اعدامهای سیاسی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است؛ موجی که در کمتر از سه هفته به اعدام ۱۴ نفر انجامید. جمهوری اسلامی در شرایطی که با بحرانهای عمیق اقتصادی، تورم افسارگسیخته، فساد ساختاری، انزوای بینالمللی و نارضایتی گسترده مردمی روبروست، بار دیگر به ابزار اعدام روی آورده تا ترس را در جامعه بپراکند و صدای مطالبات آزادی، عدالت و dignity انسانی را خاموش کند. این سیاست نه تنها نقض فاحش کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است، بلکه نشاندهنده ضعف رژیم و وحشت عمیق آن از بیداری نسل جوان ایران به شمار میرود.
علی فهیم نمادی از هزاران جوانی است که در برابر استبداد، فساد، سرکوب، حجاب اجباری و فقر ایستادهاند. جوانی که مطالبه آزادیاش با طناب دار پاسخ داده شد. خون او و دیگر قربانیان، لکه ننگی ابدی بر پیشانی این رژیم خواهد ماند.
نه به اعدام.
نه به جمهوری اسلامی.
این رژیم با خون جوانان این سرزمین، تاریخ خود را برای همیشه سیاه کرده و مشروعیت خود را از دست داده است. خون علی فهیم و هزاران قربانی دیگر، فراموش نخواهد شد و روز حساب فرا خواهد رسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر